مصر تهدد “آبل” بالملاحقة القانونية وتنتظر الرد فى خلال 60 يوم.
12 ديسمبر 2018 – 03:30 بتوقيت القاهرة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء فى مصر عن قرار يلزم شركة آبل بإلغاء القيود التي تفرضها الشركة على استيراد منتجاتها من موزعين في دول أخرى، مشيرةً الى “ملاحقة الشركة جنائيا إذا لم تستجب لهذا الطلب” فى خلال 60 يوم.
نشرت الجريدة الرسمية عن رئاسة مجلس الوزراء فى مصر هذا القرار بعد دراسة كاملة لموقف مصر من سياسة الشركة مقارنةً بباقى دول العالم العربى والأوروبى، وقد طالب مجلس الوزراء شركتي آبل و”آي بي إم” بإلغاء كافة القيود التى “تحد من قدرة أي بائع (تجزئة في مصر) على استيفاء حاجته من منتجات شركة أبل من أي موزع أو بائع، أيا كان نطاقه الجغرافي“.
وأشار القرار أن الحكومة المصرية سوف تعمل بجانب وزارة الإقتصاد “لتحريك دعوى جنائية” ضد الشركتين إذا لم يتم الإستجابة لطلب الحكومة المصرية، خلال فترة لا تزيد على 60 يوما.
وقام جهاز حماية المنافسة المصري التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالتأكيد في بيان رسمى أن “شركة آبل وموزعيها قد خالفوا قانون حماية المنافسة المتعارف علية دولياً، مشيراً الى ان هذه السياسة قد قامت بعزل مصر جغرافياً عن عوامل المنافسة البينية ونتج عن ذلك حظر الإستيراد الموازى وعقد اتفاقيات توزيع حصرية مما يخالف نص المادة 7 من قانون حماية المنافسة”.
وأكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أمير نبيل إن “شركة أبل تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر كافة أشكال الاستيراد الموازي، وحظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر“.
وأوضح البيان ان تتابعات هذه السياسة “أدت إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة آبل في مصر بصورة غير مبررة، تفوق أسعار نفس المنتجات في دول الشرق الأوسط، كالسعودية والإمارات والكويت، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية”.
حيث أنه قد وصلت أسعار هواتف الشركة فى مصر الى مايقرب من 2000 دولار للهاتف الواحد, ممايجعل مصر أحد أغلى دول العالم لشراء منتجات آبل. منوهاً ان سعر نفس الهواتف يقل حوالى 700 دولار للهاتف الواحد فى الإمارات العربية.
ولا يوجد حتى الآن تصريح رسمى من شركة آبل تجاه مطالب مجلس الوزراء المصرى بهذا الصدد.
وقد أوضح بعض محللو الإقتصاد الأوروبيين ان المشكلة لن يتم حلها فقط بتحريير الإستيراد الموازى من القيود المشار إليها. ولكن يجب ان يكون هناك خطة كاملة تعتمد على إقتصاد البلد نفسها لبحث طرق مكملة لتحرير الإستيراد الموازى حيث ان ذلك يعتبر أحد اسباب المشكله ليست المشكلة كلها.